أخبار الجزائربوليتيك

موقع setif24 ينشر مشروع التعديل الدستوري

أول صيغة مكتوبة لمسودة لجنة تعديل الدستور

مشروع تعديل دستور الجزائر

ديباجــة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إنّ إيمان الشّعب بالاختيارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنيّة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أيّ ضغط خارجيّ.
غير أنّ الشّعب الجزائريّ واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، و عن خطابات الكراهية وكل اشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
يعبر الشعب الجزائري عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة والتي عبر عنها سلميا منذ الحركة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 في تلاحم تام مع جيشه الوطني الشعبي.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. ويتطلع أن يكون الدستور الاطار الملازم لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحرية والديمقراطية للمواطن.
تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما هو مكرس في اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته لـ 11 يوليو 2003 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لـ 31اكتوبر 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لـ 21 ديسمبر 2010
فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية الّتي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.

يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده. وضمان الأمن القانوني.
يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه التام بحقوق الأنسان المحددة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لـ10 ديسمبر 1948, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرين في 16 ديسمبر 1966, والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ـ 27 جوان 1981 وكذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان لـ ” مايو 2004
يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ويظل منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي, وحريصا على ضمان حماية الوسط والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الاجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري, وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية والثقافية للبلاد. اصبح من الضروري اشراكه في بناء ذلك, والمحافظة على مصالح الاجيال القادمة, وضمان تربية نوعية له تتولاها كل من الاسرة والمدرسة.
إنّ الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
متمسكة بالسلم وحقوق الانسان والتنمية, توجه الجزائر سياستها الخارجية نحو تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية, وفي ظل الاحترام التام لأهداف ومبادئ منظمة الامم المتحدة والتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

البـاب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول :الجـزائـر
المادة الأولى :
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2:
الإسلام دين الدولة.
المادة 3:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية.
يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 4:
تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.
المادة 5:
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 6:
العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة،
هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :
1 – علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2 – النشيد الوطني هو ” قسمًا ” بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة.
الفصل الثاني: الشـعب
المادة 7 :
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 8 :
السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 9 :
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
– المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
– حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
– ترقية العدالة الاجتماعية،
– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
– حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 10 :
لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
– إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،
– السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 11 :
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.

الفصل الثالث :الدولة

المادة 12 :
1. تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
2. شعارها الدولة: ” بالشعب وللشعب “.
3. وهي الدولة في خدمته الشعب وحده.

المادة 13:
تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.
المادة 14 :
لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 15 :
1. تقوم الدولة على مبادىء التنظيم التمثيل الديمقراطي, والفصل بين السلطات, وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
2. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
3. تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية. الاقليمية.
المادة 16 :
1. الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
2. البلدية هي الجماعة القاعدية.
3. يمكن للقانون ان يخص بعض البلديات بنظام خاص
المادة 17 : تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات الاقليمية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.
المادة 18(17):
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 19(18) :
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 20(19) :
تسهر الدولة على:
1. ضمان بيئة سليمة. من اجل حماية الاشخاص وتحقيق رفاهم.
2. تحسين نوعية الحياة وعلى ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية.
3. الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الاحفورية والموارد الطبيعية.
4. حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية, وتتخذ كل التدابير الملائمة لقمع الملوثين.
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.
كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية.
المادة 21 (20):
الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 22(21) :
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 23 :
1. يمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
2. يحظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي عمومي لا يستهدف المصلحة العامة.
3. لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
4. يجب على كل عون عمومي, في اطار ممارسة مهامه, تفادي حالات نضارب المصالح.
5. يجب على كل شخص يُعين في وظيفة عليا سامية في الدولة، أو يُنتخب أو يعين في البرلمان, أو يُنتخب في مجلس محلي، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 24 :
يتعين على السلطات العمومية في كل الظروف احترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية, وأن تسهر على أن تضمن القوانين والتنظيمات الشفافية وألا تحتوي أحكاما من شأنها أن تؤدي إلى الفساد.
المادة 25(24) :
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة وعلى استغلال النفوذ.
المادة 26(25) :
1. الادارة في خدمة المواطن.
2. يضمن القانون عدم تحيز الادارة.
3. يجب أن تضمن القوانين بشأن الطلبات التي تستوجب اصدار قرار اداري, النص على إلزام الادارة برد معلل في أجل معقول.
4. تتعامل الادارة بكل حياد مع الجمهور في اطار احترام الشرعية وأداء الخدمة بدون تماطل.
المادة 27
1. تضمن المرافق العمومية خدمة متساوية وتعاملا غير تمييزي لكل مرتفق.
2. تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية, والتكيف المستمر, والتغطية المنصفة للتراب الوطني, وعند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة.
3. تسير المرافق العمومية وفق قواعد الجودة والفعالية والاستشراف والمساءلة.
المادة 28(26) :
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 29(27) :
1. تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة أو بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
المادة 30(28 ):
1. تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
2. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 31(29) :
1. تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
2. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
3. يمكن للجزائر في اطار الامم المتحدة, الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام.
المادة 32(30)
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 33(31)
تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات
الفصل الأول
الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 34
1. تلزم الاحكام الدستورية ذات الصلة الحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية.
2. لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن, وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
3. وفي كل الاحوال, لا يمكن أن تمس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات.
4. تحقيقا للأمن القانوني, تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوضوح والاستقرار وسهولة الوصول إليه.
المادة 35(34) :
1. تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.
2. تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 36(33) :
1. الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.
2. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 37(32) :
كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولهم الحق في أن يضمن لهم حماية متساوية ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 38:
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 38:
الحق في الحياة لصيق بالإنسان, يحميه القانون, ولا يمكن حرمان أحد منه تعسفيا.
المادة 39 :
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 39(40) :
1. لا تنتهك حرمة الانسان. تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
2. يُحظَر أي عنف بدني أو معنوي, أو أي مساس بالكرامة. ويعاقب عليه القانون.
3. يعاقب القانون على التعذيب وعلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون وكذا الاتجار بالبشر.
المادة 40:
1. تحمي الدولة المرأة من أشكال العنف في كل الاماكن والظروف في الفضاء العمومي وفي المجال المهني والخاص.
2. يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل, وكذا من طرق الطعن المناسبة ومن مساعدة قضائية مجانية.
المادة 41 :
يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 41(56) :
كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤّمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه.
المادة 42(57) :
1. للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.
2. يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 43(58):
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 44(59):
1. لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
2. يتعين اعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.
3. الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده على سبيل الحصر.
4. يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
المادة 45(60) :
1. يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
2. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
3. يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
4. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
5. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات.
6. يستفيد القصر إجباريا من الفحص الطبي. (الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.)
7. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46(61) :
1. لكل شخص يكون محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين يترتب على أو خطأ قضائي الحق في تعويض من الدولة.
2. يحدد القانون شروط التعويض وكيفياته
المادة 47(46) :
1. لكل شخص الحق في حماية شرفه وحياته الخاصة.
2. لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت. ؟
3. لا يقبل المساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية.
4. حماية الاشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
5. يعاقب القانون كل خرق لهذه الحقوق.
المادة 48(47) :
1. تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
2. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه.
3. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 49(55) :
1. يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل بحرية عبر التراب الوطني.
2. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
3. لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاّ لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر معلل من السلطة القضائية.
المادة 50(81و82و83 ) :
1. يتمتع كل أجنبي , يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني، بحماية القانون لشخصه وأملاكه طبقا للقانون.
2. لا يمكن ابعاد احد إلا بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها أو بموجب قانون الابعاد.
3. في كل الاحوال, لا يمكن تسليم أو ابعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.

المادة 51(42) :
1. لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
2. حرية ممارسة العبادة مضمونة. وتمارس بدون تمييز في ظل إطار احترام القانون.
3. تضمن الدولة حماية اماكن العبادة وحيادها.
المادة 52(49و48) :
1. حرية التعبير مضمونة.
2. حرية الاجتماع وحرية التظاهر العمومي مضمونتان. وتمارسان بمجرد التصريح بذلك. يحدد القانون كيفيات ممارستها.
المادة 53(54) :
1. حق إنشاء الجمعيات مضمون. ويمارس بمجرد التصريح بذلك.
2. يحدد القانون العضوي شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات.
3. لا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
المادة 54(50) :
1. حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة بشكل متساو لكل وسائل الاعلام العامة والخاصة.
ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
2. تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي:
− حرية تعبير وابداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة,
− حق الصحفي في الوصول ‘لى المعلومات في إطار احترام القانون ساري المفعول.
− الحق في حماية استقلالية الصحفي وسره المهني.
− الحق ف تأسيس الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك.
− الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف الكترونية ضمن شروط يحددها القانون.
− الحق في نشر الاخبار والافكار والصور والاراء في إطار القانون واحترام ثوابت الامة وقيمها الدينية والاخلاقية والثقافية.
3. لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
4. يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
5. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
المادة 55(51) :
1. يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.
2. لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.
3. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 56(62) :
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
المادة 57(52) :
1. حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
2. لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
3. لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
4. لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
5. تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
6. يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
7. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
8. يحدد القانون العضوي كيفيات تأسيس الأحزاب السياسية ولا يمكن ان يتضمن احكاما من شأنها المساس بحرية انشائها.
9. يجب على الادارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
المادة 58(53) :
− تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص:
− حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
− حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،
− تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،
− ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
− يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 59(35) :
1. تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
2. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 60( 64 و22) :
1. الملكية الخاصة مضمونة.
2. لاتنزع الملكية إلا في اطار القانون وبتعويض منصف.
3. حق الإرث مضمون.
4. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 61(43) :
1. حرية التجارة والصناعة مضمونة.
2. يحدد القانون الاستثمارات التي تستوجب بحكم طابعها الاستراتيجي المساهمة الغالبة أو المراقبة المباشرة أو غير المباشرة للدولة.
3. يضع القانون الآليات المناسبة الكفيلة بتوفير مناخ الاعمال بصفة دائمة, وجعل اجراءات تحقق الاستثمارات وتسييرها وتصفيتها شفافة وفعالة, بشكل يضمن منافسة حقيقية ونزيهة.
حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
المادة 62(43) :
1. تتولى الدولة ضبط السوق.
2. يحدد القانون القواعد المتعلقة بإنشاء سلطات الضبط وتنظيمها وسيرها مع مراعاة احترام مبدأ استقلاليتها.
المادة 63(43) :
تعمل السلطات العمومية على ضمان حماية المستهلكين, بشكل يضمن لهم الامن, والسلامة, والصحة, وكذا حقوقهم الاقتصادية.
المادة 64 :
1. الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب مضمون.
2. تسهر الدولة على ترشيد استغلال المياه والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
المادة 65(66) :
1. لكل شخص الحق في الرعاية الصحية حق للمواطنين.
2. تضمن الدولة جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.
3. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. وكذا التحسين الدائم لظروف المعيشة والعمل.
4. تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين.
5. تضمن الدولة ترقية التربية البدنية, والرياضة ووسائل الترفيه.
المادة 66(67) :
1. تساهم الدولة في تمكين المواطنين من السكن.
2. تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.
تشجع الدولة على إنجاز المساكن.
المادة 67(68) :
1. للمواطن الحق في بيئة سليمة في اطار التنمية المستدامة.
2. تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 68(65) :
1. الحق في التربية و التعليم مضمونان. تسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
2. التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
3. التعليم الأساسي إجباري.
4. تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي. …
5. تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
المادة 69(69) :
1. لكل المواطنين الحق في العمل. ولا ينفصل هذا الحق عن واجب العمل.
2. يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
3. الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
4. يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
5. يعاقب القانون على تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة.
6. تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
7. يحظر أي شكل من أشكال العمل القسري.
8. يمنع العمل الاجباري باستثناء الحالات المقررة قانونا.
9. يحدد القانون شروط تسخير الاشخاص لأغراض المصلحة العامة.
10. لكل عمل الحق في الحد الأدنى من الاجر المضمون …
المادة 70(63) :
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه.
المادة 71(36) :
1. تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
2. تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 72(70) :
1. الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين العمال. يضمن القانون حرية ممارسة هذا الحق.
2. يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات ارباب العمل في إطار احترام القانون.
المادة 73(71) :
1. الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
2. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع للأمة.
المادة 74( 72و79) :
1. تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
2. حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
3. تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
4. تحت طائلة المتابعات, يلزم الاولياء بضمان تربية ابنائهم, وعلى الابناء واجب القيام بالاحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
يعاقب القانون كل اشكال العنف ضد الاطفال واستغلالهم
المادة 75(37) :
1. تسهر الدولة على توفير كل الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتحفيز طاقاته الخلاقة.
2. تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
3. تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
4. يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.
الشباب قوة حية في بناء الوطن.
المادة 76 (72):
1. تعمل الدولة على ضمان استفادة الاشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها للمواطنين وعلى ادماجهم في الحياة الاجتماعية.
2. تضمن الدولة للاشخاص المشار اليهم اعلاه الحق في الحصول على حد ادنى من الدخل في حالة المرض المزمن أو العجز عن العمل أو في حالة فقدان الدعم العائلي.
3. يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الاحكام.
المادة 77(73) :
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يقدرون على العمل، أو الذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة من طرف الدولة, في إطار احترام كرامة الإنسان.
المادة 78(44) :
1. تعتبر حرية, الانتاج الفكري بأبعاده الفنية والعلمية.
2. لا يمكن تقييد هذه الحرية إلا عند المساس بكرامة الاشخاص.
3. يحمي القانون الحقوق المترتبة عن الابداع الفكري. ولا يمكن لهذه الحقوق أن تشكل عائقا أمام استعمال الاعمال الناتجة عن الابداع الفكري عندما تقتضيها المصلحة العامة أو الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتطوير التعليم والبحث العلمي.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 79(44) :
1. الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي حقوق مضمونة. وتمارس في إطار القانون.
2. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 80(45) :
1. الحق في الثقافة مضمون للمواطن.
2. لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساو مع الاخرين.
3. تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 81(45) :
1. لكل مواطن الحق في أن يتقدم للسلطات العمومية بمفرده أو مع آخرين بملتمسات قصد طرح انشغالات ذات مصلحة عامة أو بشأن تصرفات ماسة بحقوقهم الاساسية.
2. من حق كل ملتمس أن يبلغ بنتائج مسعاه في أجل معقول.
الفصل الثاني
الواجبات
المادة 82(74) :
1. لا يعذر بجهل القانون.
2. لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
3. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية.
المادة 83(75) :
1. يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.
2. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة.
المادة 84(76) :
1. على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
2. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
3. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 85(77) :
يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 86(78) :
1. يلتزم كل شخص بأداء الضريبة حسب قدرته الضريبية
2. كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة, يحدد القانون حالات وشروط الاعفاء الكلي او الجزئي من الضريبة.
3. كل عمل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة المواطنين, أشخاصا طبيعية كانوا أو معنوية, يعتبر يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
4. يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبيين الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.
5. لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
6. لا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
المادة 87(80) :
1. يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
الباب الثالث : تنـظـيم السلطـات
الفصل الأول :السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية
المادة 88(84) :
1. يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني.
2. يحمي الدستور ويسهر على احترامه.
3. يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
4. له أن يخاطب الأمة مباشرة .
المادة 89(85) :
1. يُنتخَب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
2. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
3. ويحدد القانون العضوي الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 90(86) :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 91(87) :
1. لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :
− لم يتجنّس بجنسية أجنبية،
− يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
− يدين بالإسلام،
− يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
− يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
− يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
− يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،
− يثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
− يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
− يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
− تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي.
المادة 92(88) :
1. مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
2. لا يمكن لأحد ممارسة اكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين, ةفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة.
المادة 93(89) :
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 94(90) :
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
“بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام, وأحافظ على سلامة ووحدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد”.
المادة 95(91) :
يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2. يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3. يقرر ارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 2/3 من أعضائه
4. يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
5. يرأس مجلس الوزراء،
6. يمكن أن يعين نائبا للرئيس وينهي مهامه, ويمكن أن يفوض له من صلاحياته باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 97
7. يعين الوزير الأول رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،
8. يتولى السلطة التنظيمية,
9. يوقع المراسيم الرئاسية،
10. له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
11. يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
12. يستدعي الهيئة الناخبة,
13. يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،
14. يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 96(92) :
1. يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
− الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
− الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
− التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
− الرئيس الأول للمحكمة العليا،
− رئيس مجلس الدولة،
− رئيس مجلس المحاسبة
− الأمين العام للحكومة،
− محافظ بنك الجزائر،
− القضاة،
− مسؤولو أجهزة الأمن،
− الولاة.
− الاعضاء المسيرين لسلطات الضبط,
2. ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم،
3. ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
4. وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
المادة 97(101) :
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
2. لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 95 و96 و112 ومن114 إلى 116و118 و142 و146 و153و154و155 من الدستور.
المادة 98(102) :
1. إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وبعد أن تتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح بالإجماع بأغلبية ثلاثة ارباع 3/4 أعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
2. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه.
3. يتولى نائب رئيس الجمهورية المعين رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 100 من الدستور.
4. في حالة عدم تعيين نائب رئيس الجمهورية, يتولى رئيس مجلس الامة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 100 من الدستور.
5. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
6. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
7. يتولى نائب رئيس الجمهورية رئيس الدولة بالنيابة, مهام رئيس الجمهورية لباقي مدة العهدة الرئاسية. لا يمكنه تعيين نائب رئيس.
8. في حالة تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، يمارس مهامه بهذه الصفة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ويمكن تمديد هذه المدة بعد طلب رأي المحكمة الدستورية ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
9. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور منصب نائب رئيس الجمهورية لأي سبب كان تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت بأغلبية ثلاثة ارباع 3/4 أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . وفي هذه الحالة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 100من الدستور. وقي حالة ما إذا كان منصب رئيس مجلس الامة شاغرا, يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة حسب الشروط والإجراءات المبينة أعلاه.
المادة 99(103) :
1. عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
2. عند انسحاب أحد المترشّحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
3. في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المحكمة الدستورية وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
4. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 100(104) :
1. لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
2. يستقيل رئيس الحكومة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
3. لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 98 و99 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و10من المادة 95 والمواد 102 و146 و156 و167 و168 و228 و230 و231 من الدستور.
4. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 112 و114 و115و116 و118 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.

الفصل الثاني:
الحكومة
المادة 101 :
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء.
المادة 102(93) :
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح رئيس الحكومة.
المادة 103(93) :
يعدّ رئيس الحكومة برنامج عمل ويعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 104(94) :
1. يقدم رئيس الحكومة برنامج عمل مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
2. ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامج العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
3. يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
4. في هذا الاطار يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 105(95) :
1. يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل الحكومة.
2. يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس الحكومة حسب الكيفيات نفسها.
المادة 106(96) :
1. إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
2. تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 107(97) :
ينفذ رئيس الحكومة وينسق برنامج العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 108 :
1. يمكن رئيس الجمهورية بعد استشارة الاغلبية البرلمانية أن يعين رئيس الحكومة ويكلفه بإعداد برنامج الاغلبية البرلمانية.
2. في هذه الحالة يقدم رئيس الحكومة هذا البرنامج للبرلمان للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 , 3 و 4 من المادة 104 والمادتين 105 و 106.
المادة 109(98) :
1. يجب على رئيس الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
2. تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
3. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
4. كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 166و167 و168 أدناه.
5. لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
6. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة.
7. في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 156 أدناه.
8. يمكن رئيس الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 110(99) :
يمارس رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1. يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة
2. يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
3. ينفذ القوانين والتنظيمات،
4. يمكن أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء
5. يرأس اجتماعات الحكومة،
6. يوقع المراسيم التنفيذية،
7. يعين في وظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية،
8. يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية.
المادة 111(100) :
يمكن رئيس الحكومة أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
المادة 112(105) :
1. يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة ثلاثين (30) يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة ، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
2. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
المادة 113(106) :
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 114(107) :
1. يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة ستين (60)يوما.
2. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
3. يوجه في هذا الشأن خطابا للامة
4. ويجتمع البرلمان وجوبا.
5. يعرض رئيس الجمهورية عند انقضاء مدة الستين يوما القرارات التي اتخذها اثناء الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية لإبداء الراي فيها.
6. لا يمكن تمديد الحالة الاستثنائية الا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعين.
7. تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 115 (108) :
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 116(109) :
1. إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.
2. ويجتمع البرلمان وجوبا.
3. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.
المادة 117 (110) :
1. يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
2. وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
3. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول نائب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
4. في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ومنصب رئيس الجمهورية يتولى رئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 118(111):
1. يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
2. ويتلقى رأي المحكمة الدستورية في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
3. ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

الفصل الثالث
السلطة التشريعية
البرلمان

المادة 119(112):
1. يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
2. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 120(113) :
1. يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 104 و 110و165 و163 من الدستور.
2. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 167إلى 169 من الدستور.
المادة 121 (114) :
1. تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :
− حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
− الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
− المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،
− تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان, لاسيما رئاسة اللجان بالتداول.
− إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 198 (الفقرتان الاولى) و201المادة (الفقرتان 2و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
− المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
2. تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
3. يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 122(115):
واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 123(116) :
1. يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
2. ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
3. تصوت غرفتا البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائهما
المادة 124:
يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال. كما هو محدد في القانون العضوي المتعلق بتنظيم السلطات العمومية وعملها.
المادة 125(117) :
1. يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
2. تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.
3. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
المادة 126(118):
1. يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
2. يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
3. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 127(119) :
1. يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
2. تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
3. تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
4. لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
5. ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية.
6. لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
المادة 128(120) :
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي.
المادة 129(121) :
إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 130(122) :
مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 131(123) :
1. كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
2. ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه.
المادة 132(124) :
1. النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
2. يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء.
ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 133 (125) :
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 134(126) :
يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للاعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 135(127) :
يمكن أن يكون أعضاء البرلمان محل متابعة قضائية في الاعمال غير المرتبطة بمهامهم البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته, أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون.
لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 136(128) :
1. في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.
2. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 135 أعلاه.
المادة 137(129) :
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 138(130) :
1. تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
2. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
3. تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.
المادة 139(131) :
1. ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
2. ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 140(132) :
1. يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
2. يحدد القانون ميزانية الغرفتين.
3. يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المادة 141(133) :
1. جلسات البرلمان علانية.
2. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
3. يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 142(134):
1. يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
2. يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
3. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
المادة 143(135) :
1. يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
2. يمكن رئيس الحكومة طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
3. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
4. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة ، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
5. تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 144(140) :
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية :
1. حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3. شروط استقرار الأشخاص،
4. التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5. القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6. القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،
7. القواعد العامة للقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8. القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية و طرق التنفيذ،
9. نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10. القواعد العامة المتعلقة بالطلبات العمومية,
11. التقسيم الإقليمي للبلاد،
12. التصويت على قوانين المالية،
13. إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14. النظام الجمركي،
15. نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16. القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17. القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18. القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
19. القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20. القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21. حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22. النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
23. النظام العام للمياه،
24. النظام العام للمناجم والمحروقات،
25. النظام العقاري،
26. الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27. القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
28. قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29. إنشاء فئات المؤسسات،
30. إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية
المادة 145(141):
1. إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية
في المجالات الآتية :
− تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
− نظام الانتخابات،
− القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
− القانون المتعلق بالإعلام،
− القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
− القانون المتعلق بقوانين المالية.
2. تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.
3. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المحكمة الدستورية قبل صدوره.
المادة 146(142):
1. لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني في حدود الآجال المحددة في المادة 156 أو في المسائل المستعجلة أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
2. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أجل شهر من بداية أول دورة له للموافقة عليها.
3. تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان أو التي لم تعرض عليه للموافقة حسب الاجل المنصوص عليه أعلاه .
4. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 115 من الدستور.
5. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 147(136):
1. لكل من رئيس الحكومة والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
2. تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها خمسة عشر (15) نائبا أو خمسة عشر (15) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 149 أدناه.
3. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة ، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
المادة 148(137):
1. تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.
2. باستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
3. ترفق عند الاقتضاء مشاريع القوانين لتسجيلها في جدول أعمال الدورة بمشاريع النصوص التنظيمية التطبيقية.
المادة 149(138) :
1. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه.
2. تنصّب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه رئيس الحكومة أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه.
3. تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
4. وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
5. وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب رئيس الحكومة اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
6. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
7. وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.
8. ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة.
المادة 150(138) :
1. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه.
2. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
3. تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 141من الدستور.
المادة 151(139):
لا يُقبَل اقتراح أي قانون أو تعديل لقانون يقدمه أعضاء البرلمان، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 152(143) :
1. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
2. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
المادة 153 (144) :
1. يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
2. غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 201 الآتية، المحكمة الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشروط التي تحددها المادة 205 الآتية.
المادة 154(145) :
1. يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
2. في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.
المادة 155(146) :
يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة 156(147) :
1. يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، رئيس الحكومة.
2. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. وإذا تعذر تنظيمها في هذه الآجال يمكن تمديده بعد استشارة المحكمة الدستورية.
المادة 157(148) :
1. يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
2. يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 158(149) :
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
المادة 159(150) :
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 160:
تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 161 (179):
1. تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
2. تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
المادة 162 (151) :
يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 163 (152) :
1. يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
2. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
3. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
4. يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
5. إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
6. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 164 (180) :
يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.
المادة 165 (151) :
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في مسألة ذات أهمية وطنية, وكذا عن حالة تنفيذ القوانين, ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 166 (153):
1. يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
2. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.
المادة 167(154) :
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة 168(155) :
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
العدالة
المادة 169(156) :
السلطة القضاء مستقل، ويضمن رئيس الجمهورية هذه الاستقلالية.
يتمتع القضاة بالاستقلالية عند ممارسة اختصاصاتهم القضائية.
المادة 170(157) :
يحمي القضاء المجتمع والحريات، والحقوق الاساسية.
المادة 171(158) :
1. يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.
2. القضاء، متاح للجميع.
المادة 172(159) :
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 173(160) :
1. تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
2. يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها.
المادة 174(161) :
ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 175(162) :
1. تعلل الأحكام والاوامر القضائية،
2. يُنطَق بالأحكام القضائية في جلسات علانية.
المادة 176(164) :
يمكن أن يساعد القضاة في ممارسة وظائفهم القضائية مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 177(165):
يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
المادة 178(166) :
1. قاضي الحكم غير قابل للنقل
2. لا ينقل القاضي, ولا يعزل، كما لا يمكن إقافه عن العمل أو اعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه, إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون وبقرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء.
3. يخطر القاضي المجلس الاعلى للقضاء قي حالة تعرضه لاي مساس باستقلاليته.
4. يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 179(167) :
1. يمتنع القاضي عن كل اخلال بواجبات الاستقلالية والنزاهة.
2. القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 180(168):
يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 181(169) :
1. الحق في الدفاع معترف به.
2. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 182(170) :
يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
المادة 183
يحق للمتقاضي أن يطالب بحقوقه لدى الجهات القضائية, وله أن يستعين بمحام في كل الاجراءات القضائية.
المادة 184(163) :
1. على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
2. يتابع و يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي, أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها النهائية.
المادة 185(171):
1. تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
2. يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
3. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
4. تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
المادة 186(172):
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 187(173) :
1. يؤسس مجلس اعلى للقضاء يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية.
2. يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
3. يتشكل المجلس الاعلى للقضاء من :
− رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس,
− رئيس مجلس الدولة,
− خمسة عشر (15)قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:
● ثلاثة (3) قضاة المحكمة العليا, ومن بينهم قاضيين اثنين(2) للحكم وقاض واحد(1) من النيابة العامة.
● ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة , ومن بينهم قاضيين اثنين(2) للحكم ومحافظ الدولة(1).
● ثلاثة (3) قضاة المجالس القضائية, ومن بينهم قاضيين اثنين(2) للحكم وقاض واحد(1) من النيابة العامة.
● ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الادارية غير مجلس الدولة, ومن بينهم قاضيين اثنين(2) للحكم ومحافظ الدولة(1).
● ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي, من بينهم قاضيين اثنين(2) للحكم وقاض واحد(1) من النيابة العامة.
− ممثلين اثنين (2) نقابيين عن القضاة.
− ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء, اثنين (2) منهم يختارون من طرف رئيس الجمهورية, اثنين (2) يختارون من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب, اثنين (2) يختارون من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه,
− رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المادة 188(174) :
1. يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
2. يعين في الزظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.
3. يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 189(175) :
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 190(176):
1. يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كيفيات تنظيمه وعمله، وكذا صلاحياته الأخرى.
2. يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.
المادة 191(177):
1. تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، و رئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
2. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

الباب الرابع :
الرقابـة ومراقبة الانتخابات والمؤسسـات الاستشـاريـة
مؤسسات الرقابـة
المادة 192(181):
المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
الفصل الاول
المحكمة الدستورية

المادة 193(182) :
1. المحكمة الدستورية هيئة مستقلة تكلّف بضمان احترام الدستور.
2. تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
3. تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الادارية والمالية.
4. تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها. (م 189)
المادة 194(183) :
1. يتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا :
− أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المحكمة يعينهم رئيس الجمهورية،
− واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
− واثنان (2) يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) يعينهما رئيس مجلس الأمة، من بين الشخصيات التي ليست لها الصفة البرلمانية ولا العضوية في حزب سياسي.
المادة 195 (184) :
1. يجب على أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين أو المعينين ما يأتي:
− بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
− التمتع بالحقوق المدنية والسياسية, وأل يكون محكوم عليهم بسبب جريمة مخلة بالشرف.
− التمتع بخبرة قانونية قدرها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي برتبة بروفيسور أو في القضاء، أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة سامية في الدولة.
− بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
المادة 196(183) :
1. يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
2. يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6)سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري ».
المادة 197 (185) :
1. يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة في الاعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
2. لا يمكن أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامهم إلا بتنازل صريح منهم عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
3. يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية كيفيات رفع الحصانة.
المادة 198(186) :
1. بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، تَفصِل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات.
2. يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل المصادقة عليها, والقوانين قبل اصدارها.
3. يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر والتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.
4. تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات, ضمن الشروط المحددة على التوالي في الفقرتين 2و3.
5. يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا, حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان. ويفصل بقرار مجمل النص.
6. كما تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 199 :
1. يمكن اخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 201, بشأن الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية.
2. يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة احكام دستورية . وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.
المادة 200(182) :
ما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية.
تنظر المحكمة الدستورية في جوهر الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
المادة 201 (187):
1. تُخطِر المحكمة الدستورية رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الحكومة.
2. كما يمكن إخطاره من أربعين (40) خمسين (50) نائبا أو خمسة وعشرون (25) ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.
3. لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 202 أدناه.
المادة 202 (188) :
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
المادة 203 :
1. تتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية الاصوات, و في حالة تساوي تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس يكون صوت رئيسه مرجحًا.
2. تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للاصوات.
المادة 204 (188) :
يحدد قانون عضوي إجراءات شروط وكيفيات إخطار تطبيق هذه الفقرة بموجب المحكمة الدستورية.
المادة 205 (189) :
1. تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
2. عندما يُخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 188 أعلاه فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
المادة 206 (190) :
إذا قررت ارتأى المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 207 (191) :
1. إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون, فلا يتم إصداره.
2. إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية حكم في أمر او تنظيم, فإن هذا النص يفقد ا أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة.
3. إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أ, تنظيميا غير دستوري على أساس المادة 202 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
4. تكون قرارات آراء المحكمة الدستورية وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

الفصل الثاني
مجلس المحاسبة
المادة 208 (192) :
1. يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية هيئة للرقابة العليا على الممتلكات والاموال العمومية . يكلّف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
2. يساهم مجلس المحاسبة هيئة مستقلة يساهم في ترقية تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وايداع الحسابات.
3. يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية, الذي ينشره، كما يوجه هذا التقرير إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة.
4. يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5. يحدد القانون العضوي واختصاصات مجلس المحاسبة والجزاءات المترتبة عن تحقيقاته وكذا القانون الاساسي لأعضائه.
الفصل الثالث
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة 209 (193) :
1. تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات.
2. تتمتع السلطة الوطنية المستقلة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
المادة 210 (194) :
1. تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير, وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء, والاشراف عليها.
2. تمارس السلطة الوطنية المستقلة مهامها على عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها, وعمليات تحضير العملية الانتخابية, وعمليات التصويت والفرز والبث في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
3. تمارس السلطة الوطنية المستقلة مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
4. تمارس السلطة الوطنية المستقلة مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز.
المادة 211
تلتزم السلطات العمومية المعنية بتقديم كل مساعدة ضرورية للسلطة الوطنية المستقلة, كما تزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لممارسة مهامها.
المادة 212
1. تتشكل السلطة الوطنية المستقلة من أساتذة جامعيين وقضاة ومن كفاءات وطنية وشخصيات ممثلة للمجتمع المدني وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
2. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات وشروط تنظيم السلطة الوطنية المستقلة وعملها
المادة 213
للسلطة الوطنية المستقلة تمثيليات على مستوى الولايات والبلديات وكذا لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 214
1. ينتخب رئيس السلطة الوطنية المستقلة من طرف نظرائه بأغلبية الاصوات خلال الاجتماع الاول في حالة التساوي بفوز المترشح الاكبر سنا.
2. يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة المنتخب.
3. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات اختيار الأعضاء الاخرين.
4. يعين رئيس الجمهورية أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
5. يجدد نصف عدد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة كل ثلاث (3) سنوات.

الفصل الرابع
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 215 (202) :
1. تؤسس سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.
2. السلطة هيئة مستقلة.
3. تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية.
استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيّا كانت طبيعته، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.
المادة 216 (203) :
1. تختص السلطة العليا بالمهام التالية:
− وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها.
− جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات ذات الصلة.
− تلقي التصريح بالممتلكات الخاصة بالاشخاص التي يحددها القانون.
− تلقي التبليغات الخاصة بتضارب المصالح وحالات جمع الوظائف.
− اخطار السلطات عند الاقتضاء
2. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة

الباب الخامس
المؤسسات الاستشاريـة
المادة 217 (195) :
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
− الحث على الاجتهاد وترقيته،
− إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
− رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 218 (196)
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 219 (197)
1. يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
2. يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
المادة 220 (204)
1. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس”، إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والبيئية.
2. وهو مستشار الحكومة.
المادة 221 (205)
يتولى المجلس على الخصوص مهمة :
− توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
− ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
− تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها،
− عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المادة 222 (198)
1. يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص ”المجلس” ويوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.
2. يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 223 (199)
1. يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
2. يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
3. يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
4. كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
5. يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى رئيس الحكومة، وينشره أيضًا.
6. يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المادة 201 :
يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المادة 224 (200)
1. يحدث مجلس أعلى للشباب, وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
2. يضم المجلس ممثلين عن الشباب وعن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
المادة 225 (201)
1. يقدم المجلس الاعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
2. كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المادة 226 (206)
يحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, يدعى في صلب النص “المجلس”
المادة 227 (207)
1. يتولى المجلس على الخصوص المهام الأتية:
− ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي,
− اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير,
− تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في اطار التنمية المستدامة.
2. ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها, يعينها رئيس الجمهورية.
3. يحدد القانون المهام الاخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيله.
المادة 228
1. تنشأ اكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
2. الاكاديمية مؤسسة دستورية مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
3. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
4. يحدد القانون تشكيلة وتنظيم عمل ومهام الاكاديمية.
المادة 229
يمكن للقانون أو التنظيم أن ينشئ هيئات استشارية حسب الحالات.

البـاب الـسادس
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 230 (208)
1. لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
2. يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
3. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 231 (209)
يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة 232 (210)
إذا ارتأى المحكمة الدستورية أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 233 (211)
1. يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
2. ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 234 (212)
لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1. الطابع الجمهوري للدولة،
2. النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3. الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4. العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5. تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.
6. الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
7. سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
8. العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
9. عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين, ومدة خمسة سنوات لكل منها.

البـاب الـسابع
أحكـام انـتـقـالـيـة
المادة 235 (213)
يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية.
المادة 236 (214)
1. يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم.
2. كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.
3. يُجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة.
المادة 237 (215)
ريثما يتم توفير جميع الظروف اللاّزمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملاً على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصّت عليها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث (3) سنوات من بداية سريان هذه الأحكام.
المادة 238 (216)
تستمر الهيئة المكلفة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها في ممارسة صلاحياتها إلى غاية تطبيق أحكام المادتين 198 و 199 من الدستور.
المادة 239 (217)
يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده.
المادة 240 (218)
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.

تعليقات الفايسبوك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
15 − 2 =


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق